ازدياد الطلاق بالعراق بسبب الزواج القسري

بغداد: بعد ثلاثة اسابيع من زواج أجبرها عليه والدها شعرت ميساء، خريجة كلية الإدارة والاقتصاد، بوطأة هذا الزواج غير المتكافئ من رجل غريب جرح كرامتها باستمرار علاقاته العاطفية السابقة، ووجدت أخيرا أن الطلاق هو السبيل الوحيد لخلاصها. وقالت ميساء للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) "لقد تصرف وكأنه ما يزال مراهقا، واستمر في علاقات أخرى حتى قبل أن ينتهي شهر العسل وكان لا بد من الطلاق."
حالة ميساء هي واحدة من بين حالات الطلاق والتفريق التي تتزايد في البلاد لأسباب تقليدية كالزواج القسري وأسباب طارئة استجدت بعد التحولات التي مرت بالعراق خلال السنوات الخمس الماضي، بحيث تشير سجلات إحدى أكبر محاكم بغداد إلى زيادة هذه الحالات بنسبة 20% عن السنة التي سبقتها في غياب إحصاءات رسمية على مستوى العراق.
تقول الباحثة الاجتماعية إنعام صاحب سلمان من محكمة الكرخ "معظم دعاوى الطلاق تكون بين شابات وشباب صغار في العمر أرغموا على الزواج من قبل الأهل، قبل أن ينضجوا لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية".
وتضيف سلمان لـ (أصوات العراق) مستدركة "لكن ليس هذا هو السبب الوحيد لتكاثر حالات الطلاق فهناك أسباب أخرى منها ما هو ناجم عن عامل اقتصادي يكمن في عدم مقدرة الزوج على الانفاق وتلبية طلبات زوجته".وأردفت الباحثة "الى جانب هذه الأسباب التقليدية هناك أسباب طارئة على المجتمع العراقي، وهي التفرقة الطائفية، حيث تردنا دعاوى لنساء يطلبن التفريق تحت ضغط من الأهل لان الزوج يخالف الزوجة في المذهب، مع إن الإثنين عاشا سنوات طوال معاً دون أن يكون اختلاف المذهب سببا ولو بسيطاً للخلاف."
وتعليقا على حالة ميساء ميساء قالت الباحثة "للغيرة تأثير مهم في العلاقة الزوجية وعدم استقرارها، فالمكالمات الهاتفية بين الزوج وفتاة أخرى تثير زوجته، وقد تتحول هذه المسألة لتكون سببا للتفريق بين الزوجين".
وترى باحثة اجتماعية أخرى فضلت أن ترمز لنفسها (م ع) ان "القضايا الجنسية إحدى مسببات الطلاق.. إذ غالباً ما تشتكي الزوجة من إهمال زوجها لها وعدم معاشرتها، وقد تكون دواعي ذلك نفسية ناتجة عن الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي في ظل التوترات الحالية".وأضافت (م ع) لـ(أصوات العراق) أن "محكمة الكرخ مثلا اعتمدت خطة لمعالجة الحالات التي تسبق الطلاق، حيث تعرض القضية على البحث الاجتماعي قبل دخولها السجل الأساسي وتحديد يوم للمرافعة".
وقالت " في قسم البحث الاجتماعي نبذل جهدنا لإعادة الحياة الزوجية للزوجين المتخاصمين، وقد أفلحنا بحل الكثير من تلك الخصومات". وتشير سجلات محكمة الكرخ (وهي واحدة من أكبر المحاكم في العراق) إن عام 2007 شهد 745 دعوى تفريق تم حسم 695 منها، أما دعاوى الطلاق فبلغت 500 دعوى حسم منها 480 وأبطلت 20 دعوى، وبهذا يكون عام 2007 قد شهد 1175 دعوى تفريق وطلاق بزيادة قدرها 20% عن العام الماضي.وعن الفرق بين التفريق والطلاق والمخالعة، قال المحامي هشام جميل طعمة إن "الطلاق من حق الزوج في أي وقت، مع بيان أسباب التقصير وإعطاء حقوق الزوجة كالأثاث والسكن والمهر المؤجل، إما التفريق فتطلبه الزوجة ويجب أن تتوفر له الأسباب الموجبة التي تقنع القاضي". ويضيف طعمة "غالباً ما ترد دعاوى التفريق عندما ينكر الزوج مسببات الطلاق، وهو ما يحصل دائماً، لذا تلجأ الزوجة للتنازل عن كل حقوقها أو بعضها من أجل المخالعة التي تحصل باتفاق الطرفين، وهي طريقة تتكرر دائما لأن الزوجة المتضررة من زوجها مستعدة للتضحية بحقوقها في سبيل حريتها".وبين طعمة أن "قيام الزوجات بالتنازل عن حقوقهن خطأ كبير، لأن المرأة مخلوق مغبون فكيف إذا كانت مطلقة ومسلوبة الحقوق؟"، مضيفا ان "المجتمع العراقي لا يرحم المرأة المطلقة وينظر لها نظرة دونية حتى وان كان زوجها مقصراً، كما ان القانون العراقي لا يحمي المرأة من تنصل الرجل من التزاماته".
ولفت المحامي الى ان "صعوبة الظروف الاجتماعية الحالية تسببت في زيادة حالات الطلاق وزيادة حالات الزواج من زوجة أخرى، خاصة إذا كانت الزوجة الثانية تمتلك مزايا مشجعة كالوظيفة والسكن والمركز الاجتماعي".