قوانين حرية الإعلام العراقي يمزقها رصاص الإرهاب

يعتبر العراق واحدًا من أفضل الدول العربية في قوانينه الإعلامية التي اطلقت العنان للصحافيين في التعبير عن آرائهم وإنشاء مؤسساتهم الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية التي كفل الدستور العراقي حريتها في التعبير... لكنّه في مواجهة ذلك، فإن قوانين الحريات الصحافية سقطت صريعة رصاص الإرهابيين الذين صوبوا أسلحتهم إلى اجساد الصحافيين ومعهم كلمتهم الحرة... إضافة إلى تدخل القوات الأميركية في توجيه بعض الصحف المحلية من خلال إعلانات مدفوعة لنشر مقالات تمتدح وجودها في العراق.
وعلى الرغم من أن منظمة " مراسلون بلا حدود" تسجل للعراق تقدمًا في مجال حرية الإعلام، حيث أصبح هذا البلد مثلاً قبل عامين متقدمًا في هذا المجال على فلسطين والصومال واوزبكستان ولاوس وفيتنام والصين وبورما وكوبا وإيران وتركمانستان وكوريا الشمالية ثم اريتريا. لكن حرية الصحافة بدأت تتراجع بعدها حيث تشير المنظمة إلى أن الصحافيين في العراق "يخشون بالدرجة الأولى الجماعات المسلحة التي تستهدفهم في الوقت الذي لم تجد فيه السلطات أي سبيل لوضع حد لحوادث استهداف الصحافيين".
فقد مارست المليشيات المسلحة دورًا كبيرًا في إعاقة حرية الإعلام في وقت مبكر من ظهورها على المسرح السياسي العراقي منذ اواسط عام 2004 وعبر اساليب عدة كان أهمها منع توزيع الصحف في مناطق نفوذها وسيطرتها، فضلاً عن توجيه التهديدات للصحافيين وتنفيذها متى كان ذلك ممكنًا بالنسبة إليها.
صرعى الكلمة الحرة بالعشرات
وقد سقط العشرات من الصحافيين برصاص هذه الجماعات وبحسب إحصاء لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن اكثر من 60 صحافيًَا وعاملاً في وسائل الإعلام قتلوا في العراق منذ بداية العام الحالي 2007 وحتى الآن، بينما أكد الاتحاد الدولي للصحافيين أن حوالى 250 صحافيًا قتلوا في العراق منذ الحرب التي اسقطت نظامه في اذار (مارس) عام 2003 .
ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد في تراجع حرية الاعلام في العراق. فقد شكلت الحكومة والمستشارون الاعلاميون لها دورًا آخر في ذلك، لا يقل عن دور الجماعات المسلحة في تكميم افواه الاعلاميين، خاصة اولئك العاملون في وسائل الاعلام التي تمولها الحكومة مثل شبكة الاعلام العراقية. ومع ان هذه المؤسسة تشكلت لتكون نموذجًا في الاعلام العام المستقل عن الحكومة، إلا ان الحكومات العراقية المتتالية منذ استعادة السيادة في حزيران (يونيو) 2004 حاولت بمختلف الوسائل السيطرة عليها واخضاعها لتوجهاتها الرسمية.
ومع ان وزارة الاعلام الغيت رسميًا، إلا ان المستشارين الاعلاميين حاولوا دون كلل القيام بدور "وزير الاعلام غير المعلن" في فرض السيطرة والتوجهات والرأي الرسمي على شبكة الاعلام العراقية. كما تؤدي الاحزاب التي تملك وسائل اعلامية من صحف ومحطات اذاعة وتلفزيون دورًا آخر ربما بدا وكأنه غير مباشر في تقييد حرية الاعلام حيث توظف هذه الوسائل الكثير من الاعلاميين الذي يجب عليهم ان يعملوا وفق توجهات هذه الاحزاب وتعليمات مسوؤليها، ممّا ادى الى غياب الرأي الاخر في وسائلها.
وقد عالج الدستور العراقي الحالي حرية الرأي والتعبير والصحافة والاعلان والاعلام في الفصل الثاني من الباب الثاني منه حيث وردت تحت عنوان الحريات وفي المادة 38 منه على تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب:
اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .. ثانيًا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .. ثالثًا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون. كما نصت المادة 46 على " ألا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الإ بقانون او بناء عليه على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. وقد أكدت هذه النصوص الدستورية أن الدولة تكفل الحريات التعبير والطباعة والنشر، إلا انها علقت ذلك بشرط عدم الأخلال بالنظام العام والاداب في حين ان مفهوم النظام العام والاداب مفهوم واسع وقد يختلف مفهوم الاداب من مكان إلى آخر، ذلك لأنه يتغير بتغير الزمان والمكان، وبالتالي فإن ذلك يعطي سلطة تقديرية للقضاء لتحديد مفهوم الاداب.
تلكؤ مجلس النواب في تنظيم العملية الاعلاميةوفي تقرير له مؤخرًا ارسلت نسخة منه الى "ايلاف"، قال مرصد الحريات الصحافية ان مجلس النواب العراقي يتلكأ بدراسة مسودة خاصة بقوانين الاعلام تسهم في تنظيم العملية الاعلامية وتحدد من خلاله مدى العمل الاعلامي في ضوء الحقوق الممنوحة في الدستور. وقال إنه كان يأمل في أن يتم ذلك من خلال اشراك الاعلاميين انفسهم في مناقشة هذه المسودة مع البرلمانيين، لكن الخطورة تكمن في ان الاعلام يمارس في البلاد منذ سقوط النظام السابق حتى الآن من دون قانون.
وحيث ان الاخطار المحدقة بالصحافيين اخذت تتسع بشكل يتوجب عملاً جديًا لإيقافها فقد طالب المرصد بضرورة اتخاذ الاجراءات السريعة التالية: .. يتحمل مجلس النواب العراقي وتتحمل الحكومة العراقية والجهات القضائية المسؤولية القانونية والاخلاقية لحماية الاعلاميين وتوفير الظروف الامنة لممارسة عملهم بحرية كاملة من دون قيود او تدخل وحمايتهم والعمل الجاد لملاحقة الارهابيين الذين تورطوا في قتل الاعلاميين وتحويلهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وإلغاء تلك العبارة غير المسؤولة والتي تنسب إليها المئات من حالات الاختطاف والقتل وهي "جهات مجهولة".
.. ضرورة اعادة النظر في المواد المانحة للحريات في الدستور العراقي، وتضمينها عبارات صريحة وواضحة عن حرية التعبير عبر وسائل الاعلام، والاتصال بكل اشكالها واتجاهاتها، ورعاية الاعلام المستقل، وحماية الصحافيين من الانتهاكات بكل انواعها، والتأكيد بنص صريح بأنه لا يجوز للبرلمان او اي سلطة اخرى تشريع اي قانون ينتقص من حرية الرأي والفكر ويقيد حرية وسائل الاعلام تحت مختلف الظروف، وعد ذلك حقًا طبيعيًا كما نصت عليه اللوائح العالمية لحقوق الانسان. .. المشاركة الجادة للاعلاميين في وضع المواد الاساسية للقوانيين والتشريعات الاعلامية الضامنة لحريتهم وحقوقهم ويجري ذلك بالمشاركة مع اللجان المعنية في مجلس النواب وعدم تفرد المجلس بإصدار قوانين لا تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والقادمة.
.. ضرورة التعجيل بوضع ضوابط تنظيمية لممارسة الاعلام في العراق بشكل يضمن حمايتهم وحقهم بأجور مجزية، وايقاف عمليات الطرد الكيفي، وتنظيم عقود عمل اصولية. وتوجيه الاجهزة الحكومية باحترام الاعلاميين وتسهيل تحركاتهم في المواقع الساخنة وتسهيل مهماتهم الاخبارية.
.. العمل الحثيث لإنضاج قانون عن الشفافية وحق الوصول للمعلومات يلزم الجهات الحكومية بالكشف الاقصى عن المعلومات لوسائل الاعلام مع مراعاة بعض الاستثناءات القليلة ولدواعي المصلحة العامة والامن الوطني ويتزامن ذلك مع دعم تأسيس اتحادات وتجمعات مهنية للاعلاميين والاتفاق على لائحة سلوك اخلاقية او ميثاق شرف يؤطر الممارسة الاعلامية بأطر تكفل حرية التعبير وتصون وتحترم الخصوصيات.
ويؤكد المرصد ان الصحافي العراقي مستهدف من كل الاطراف المتنازعة دون استثناء، وأن مهنة الصحافة باتت موضوع انتهاك يومي دون ادنى اعتبار للدور المهني والانساني الذي تقدمه .
هيئتان للإشراف على الإعلام العراقي تشرف على الاعلام العراقي هيئتات انشئتا بعد سقوط النظام السابق احداهما خاضعة لإشراف الحكومة التي تمول مؤسساتها وهي هيئة الاعلام العراقية. وتقوم هذه بالاشراف على شبكة الاعلام العراقي بقنواته الفضائية الخمس واذاعات المنتشرة في المحافظات اضافة الى جريدة الصباح اليومية ومجلة الشبكة الاسبوعية .
لكن انتقادات واسعة توجه الى عمل شبكة الاعلام وخاصة قناة "العراقية" التابعة لها حيث تتهمها فصائل سياسية بالانحياز الى الائتلاف العراقي الموحد الحاكم. ولأجل تنظيم عمل الشبكة وضمان حياديتها وموضوعيتها فقد أعد مجلس النواب العراقي قانونًا جديدًا، بدأ بمناقشته الاسبوع الماضي قبل التصويت عليه في وقت لاحق.
اما الهيئة الاخرى فهي هيئة الاعلام والاتصالات، وهذه مستقلة عن الحكومة وتخضع لإشراف مجلس النواب، وهي مختصة بتنظيم منح البث الاذاعي والتلفزيوني فنيًا ومنح الاشراف على مؤسسات الاتصال واجهزته ومن بينهما الهاتف النقال .
لكن نقيب الصحافيين العراقيين شهاب التميمي، يؤكد في لقاء مع "ايلاف" ان الهيئات التشكيلات الاعلامية المحلية التي تتولى مسؤوليات الاعلام حاليًا، وتحمل اسماء عديدة ومنها: هيئة الاعلام والاتصالات و شبكة الاعلام العراقية ومجلس الامناء وهيئة البث الاعلامي لم تقم بأي عمل فعال في خدمة الاعلام العراقي وتطويره، على الرغم من الاموال الطائلة التي دفعت لها ولا يعرف احد اين ذهبت.
وقال انه لذلك، فإن النقابة اقترحت مؤخرًا انشاء المجلس الاعلى للاعلام العراقي بهدف الاشراف على عمل الاعلام ويضم في عضويته هئيات الاعلام العديدة الموجودة حاليًَا، وذلك من اجل رعاية اجهزة الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وتطويرها. واضاف ان هذا المجلس سيتولى دعم الصحف المستقلة وضمان حياديتها وموضوعيتها وابعادها عن التجاذبات السياسية والتركيز على تثبيت مبادئ عمل مهني للاهتمام بالصحافي ليكون قادرًا على التعبير عن قناعاته المستقلة من خلال تمكين الصحافي من التعبير عن قناعاته بحرية كاملة ومن دون تدخل.
واشار الى ان هناك صحف مستقلة فعلاً وتعبر عن ارادة الشعب، لكنها تهاوت الواحدة بعد الاخرى لأسباب مادية وحوربت ولم يصل إليها أي دعم او اعلانات. واضاف ان المناحين قدموا اموالهم لدعم الصحف المستقلة التي لم تحصل عليها... وليس لدعم تلك التابعة لجهات حزبية ودينية وحكومية ولذلك يجب الاهتمام بهذه الصحف ودعمها للمحافظة على استقلاليتها وحياديتها وموضوعيتها في هذه الظروف الحساسة التي يعيشها الشعب العراقي.
وعن الانفتاح الاعلامي الكبير الذي يشهده العراق، اشار النقيب الى ان الاعلام العراقي يشهد حاليًا حرية واسعة في التعبير عن الرأي وفي تأسيس الاذاعات والصحف والفضائيات، "بحيث اننا نعيش الان ثورة اعلامية حقيقية واصدارات هائلة، لكن القضية المؤلمة هي حالة الاستهداف التي يتعرض لها الصحافيون" . لكنه عاب على وسائل اعلام كثيرة اتخاذها نهجًا طائفيًا او قوميًا او حزبيًا ضيقًا، واوضح ان هذه التوجهات خطرها كبير فعلاً. ودعا الصحافيين الى عدم الانسياق وراء التعبير عن وجهات نظر هذه الجهات والابتعاد عن التوجهات الضيقة... مؤكدًا اهمية النأي بأنفسهم غن العبارات التي تؤجج النزعات الضيقة وتشجع على الخلافات العنصرية وتغذي العنف والصراع الطائفي.
اعلانات اميركية مدفوعة لصحف عراقيةوبهدف تحسين صورة وجوده في العراق فقد تم الكشف أواخر عام 2005 عن دفع الجيش الاميركي اموالاً لصحف عراقية كي تنشر روايات مؤيدة له ولمارساته في هذا البلد. ويبرر الجيش هذه الاعلانات المدفوعة بأنها تأتي لمساعدته في مواجهة المعلومات الكاذبة التي يبثها المسلحون وتهدف الى تشويه صورة الولايات المتحدة والحكومة العراقية التي تدعمها واشنطن. وقال اللفتنانت كولونيل باري جونسون وهو احد المتحدثين باسم الجيش الاميركي في بغداد في بيان "قدمنا مقالات للنشر للصحف العراقية وفي بعض الحالات قبلت المقالات ونشرت كعملية شراء مساحة اعلانية وللرأي وافتتاحيات كما هو معتاد في العراق.
وقال مسؤولون عسكريون اميركيون إن جنودًا في فريق عمل "عمليات المعلومات" كتبوا مقالات ذات رسائل ايجابية عن مهمة القوات الاميركية في العراق ترجمت من الانكليزية إلى العربية ونشرت في صحف عراقية في مقابل مبالغ مالية.
وقالت شركة لنكولن غروب للعلاقات العامة المتعاقدة مع الجيش الاميركي للمساعدة في التعامل مع وسائل الاعلام العراقية انها كانت تعمل باستمرار مع أجهزة الاعلام . لكن المعلومات اكدت أن الشركة استخدمت موظفين او متعاقدين من الباطن يتظاهرون بأنهم صحافيون يعملون بشكل حر او مسؤولون بشركات اعلان لوضع روايات مؤيدة للاميركيين في اجهزة الاعلام العراقية.
والخطر في الامر ان هذه التقارير التي نشرت على انها من اعداد صحافيين عراقيين تضمنت الترويج والدعاية والدفاع عن ممارسات الجنود الأميركيين ووصفهم بالمحررين وتبييض صورة أميركا أمام الرأي العام العراقي. وقد أثار الكشف عن هذه القضية انتقادات واسعة في كل من الولايات المتحدة والعراق ولدى الأوساط المعنية بحرية الصحافة والإعلام، واعتبرت ضربة للصدقية الأميركية واستقلالية الإعلام العراقي. وغالبًا ما كانت تنشر المقالات تحت عنوانِ "يَصرُّ العراقييون على المعيشة على الرغم مِن الإرهابِ". وقد كان يدفع عن كل مقالة مبلغ يتراوح بين 50 و 1200 دولار . صحافيو العراق يسيرون في حقول ألغاميقول نقيب الصحافيين العراقيين شهاب التميمي، إن الصحافيين العراقيين هم الآن كمن يمشي على حقول من الالغام وهم البقية الباقية من الصحافيين المجاهدين الذين أثروا البقاء في بلدهم للدفاع عن استقلاله وسيادته وتخليصه من الاحتلال وهؤلاء يجب التعامل معهم بتقدير، لأنهم يتحدون جميع المخاطر. واضاف انه لذلك قامت نقابة الصحافيين بإجراءات عدة لحماية ارواحهم. واشار الى ان النقابة اقترحت اصدار قانون لحماية الصحافيين، وذلك في حزيران (يونيو) الماضي، ثم نقل ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي الموافقة على تشريع القانون الذي صدرت مسودته مؤخرًا، وهو يتضمن بنودًا لحماية الصحافيين، وتدخل الدولة لتوفير الامن لهم ولمقرات الصحف واجهزة الاعلام الاخرى والتعامل مع الصحافي على انه هدف مستهدف للتصفية، اضافة الى تزويد الصحافيين بمستلزمات حماية ارواحهم. واضاف ان هناك برنامجًا لهذا التدريب من خلال تأسيس 3 معاهد للتدريب اطلق عليها معاهد تدريب السلامة المهنية ستقام في بغداد واربيل والبصرة وسيباشر الاتحاد قريبًا بإنشائها واولها سيفتتح في بغداد وسيتولى الاتحاد تمويله .
وحول الجهات التي يتهمها بتصفية الصحافيين، قال نقيب الصحافيين العراقيين ان جميع عمليات الاغتيال التي تعرض لها الصحافيون خلال السنوات الثلاث الماضية، قد سجلت ضد مجهول، وشددت النقابة على ضرورة التحقيق في هذه الجرائم لكن هذا لم يحصل. وقال: "نحن لا نعرف من هو المسؤول عن قتل الصحافيين، لكن هناك الكثير من الجهات لها هدف توجيه النار الى صدورهم من اجل ابعادهم عن الساحة حتى لا يواصلوا كشف الاوضاع التي لا تريد تلك الجهات معرفة الناس بها، مشيرًا الى انها قد نجحت في ذلك الى حد ما . الحريات الصحافية في اقليم كردستانوفي اقليم كردستان العراق يشير نقيب الصحافيين هناك فرهاد عوني في لقاء مع "ايلاف" الى انه لا يوجد الان اي حاجز بين ما يكتبه الصحافي وما هو مقبول رسميًا.
واشار الى ان المواطنين الاكراد كانوا محرومين من وجود معاهد متخصصة بتخريج الصحافيين والكوادر الاعلامية، ولذلك فإن معظم صحافيي كردستان هم من خريجي الاحزاب والمنظمات السياسية والهيئات الثقافية بحيث "اختلط الجابل بالنابل" في ميدان الصحافة الامر الذي جعل بعض الصحافيين يغالون في كتاباتهم حول المسائل التي تهم الحكومة في كردستان، وخاصة ان اجهزتها الامنية حساسة تجاه هذه الكتابات او المعلومات التي تنشر... لكن القضاء هو في النهاية المحطة الاخيرة لحسم جميع هذه الخلافات.
وأكد عدم وجود اي حكم ضد اي صحافي عدا واحد حكم عليه مع وقف التنفيذ .. كما نفى وجود اي صحافي في السجن بكردستان حاليًا. وقال ان كل ما وقع هو حصول استجوابات لصحافيين بين حين واخر، لكن النقابة تتدخل فورًا لدى رئيس الحكومة او وزير الداخلية او مدير الامن العام لانهاء الامر، مشيرًا الى وقوع بعض الصحافيين في تجاوزات نتيجة عدم فهم للقوانين او التشريعات.
واضاف عوني انه من اجل تصويب الامور، فإن النقابة اعدت مشروع قانون جديد للصحافة يعالج جميع الاشكالات التي تواجه الصحافيين، مشيرًا الى انه ينص على تحريم الرقابة الصحافية بحيث لا يمكن حبس الصحافي بأي شكل من الاشكال، وحتى اذا صدر حكم بالسجن ضده فإنه يستبدل بالغرامة المالية التي يقدر القاضي مقدارها. كما ينص القانون على ضمان حرية وصول الصحافي الى المعلومات، بدل إغلاق الابواب بوجهه كما هو حاصل الان... ويؤكد على عدم ايقاف اي صحيفة عن الصدور او مصادرتها بعد التوزيع .. وكذلك الحفاظ على سرية مصادر الصحافي الخبرية ومنع ارغامه على البوح بمصادره الا بقرار قضائي.
وقال عوني انه متفائل من مصادقة برلمان كردستان على هذا القانون وتوقع مصادقة البرلمان على القانون خلال الاسابيع القليلة المقبلة . ضرورة ابعاد الاعلام العراقي عن الصراعات السياسيةوخلال الاسبوع الماضي، دعا ممثلون عن الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية العراقية وعن اجهزة الاعلام داخل العراق وخارجه وخبراء اعلاميين اقليميين ودوليين وبرلمانيين ورسميين عراقيين، في ختام مؤتمر حول تنمية وتطوير الاعلام العراقي انعقد في عمان الى ابعاد الاعلام العراقي عن الصراعات السياسية واكدوا على اهمية ليبراليته وحياديته وديمقراطيته وحماية الاعلاميين من الضعوطات الحكومية والسياسية والامنية، وشددوا على ضرورة مكافحة الفساد في قطاع الاعلان .
وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر الذي نظمته هيئة الاتصالات والاعلام العراقية بالتعاون مع منظمة اليونسكو اوصى المجتمعون في ما يخص استقلالية الاعلام، بضرورة اعداد ميثاق شرف للاعلام العراقي يتم افرازه من مواثيق الشرف العديدة الموقعة. وشددوا على ضرورة استقلال الاعلام عن الحكومة ومصادر التمويل وبشكل يتطابق مع المعايير الدولية لاستقلال الاعلام. وأوصوا بالعمل على خلق مؤسسات اعلامية مستقلة سياسيًا وماليًا وفكريًا تدافع عن الاعلاميين سياسيًا وامنيًا.
وطالب المؤتمر بايجاد ضوابط تضمن ديمقراطية البث العام وارساء قواعد منظمة لهذا البث. وشدد على ضرورة الحيادية في خدمة البث تتماشى مع التوجهات الجديدة التي يشهدها العراق الجديد. كما دعت الى ضمان حرية الاعلام في متابعة عمليات الانتخابات. وحول القوانين والممارسات التي تقمع حرية التعبير، فقد اشار المؤتمر الى ان الاعلام العراقي بحاجة الى فلسفة عمل من خلال التعديلات الدستورية التي تمنع صدور اي نص يتعرض للحريات الصحافية. وشدد على ضرورة ضمان الدستور لحرية الوصول الى المعلومات وابعاد هيئات الاعلام العراقية عن الصراعات السياسية .
وبعد مناقشة موضوع المنظم المستقل للاعلام لاحظ المؤتمرون غياب المشرع المحلي في هذا المجال، ودعوا الى الاستعانة بالمشرعين الدوليين الخبراء في حقل الاعلام . وأوصوا بضرورة أن يكون منح تراخيص البث الاذاعي والتلفزيوني مقرونًا بالمهنية المتطابقة مع المعايير الدولية. وأكدوا على ضرورة تعزيز الجزء الخاص بالاعلام في قانون هيئة الاعلام والاتصالات العراقية . وشددوا على ضرورة اقتصار العقوبات الخاصة بالتجاوزات الاعلامية على الغرامات المالية وترك العقوبات الجزائية الى القضاء المختص.
وفي ما يخص قواعد الاعلانات التجارية اوصى المؤتمر بضرورة التنظيم الذاتي لقطاع الاعلان، وشكل الصحافيون دورًا في هذا المجال. ودعا الى تنظيم العلاقة بين المؤسسات الصحافية والاخرى الاعلانية. وشدد على ضرورة مكافحة الفساد في قطاع الاعلان .